سجّلت أسعار معظم السلع الاستهلاكية في أسواق دمشق ارتفاعاً متفاوتاً في الأسعار بالتوازي مع الارتفاع الذي شهده سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة الماضية، حيث تراوح سعر كيلو السكر بين 8 و9 آلاف وكيلو الرز المصري بين 11 و12 ألفاً، وكيلو الرز نوع بسمتي بين 18 و19 ألف ليرة، وليتر الزيت النباتي بين 21 و22 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشاي بين 115 و125 ألفاً، وسعر علبة الطون بين 11.5 و12 ألف ليرة، وعلبة السردين المغربي بين 8 و9 آلاف، وعلبة المرتديلا نوع هنا ذات الحجم الصغير بين 7.5 و8 آلاف، والحجم الوسط بين 12.5 و13.5 ألف ليرة .
وبيّن بعض أصحاب المحال التجارية أن أسعار المواد الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً خلال الأيام الماضية مع تغيرات سعر الصرف اليومية، متوقعين أن ترتفع بنسبة أكبر خلال الأيام القادمة في حال استمرار ارتفاع سعر الصرف.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة قال في تصريح لـ” الوطن” أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار في السوق أبرزها ضخ كتلة مالية كبيرة في السوق مع زيادة الرواتب الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي ارتفاع الأسعار، فضلاً عن قرارات وزارة الاقتصاد بإيقاف استيراد بعض المواد، والتي صدرت بهدف حماية المنتج المحلي، وكانت إيجابية حين صدورها، لكن للأسف رافقها فيما بعد ارتفاع شديد وغير مسبوق بدرجات الحرارة سبٍب ضرراً بالمنتج المحلي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، وقد طال إضافة للمواد الاستهلاكية الخضر والفواكه والدجاج والبيض.
ولفت إلى أنه وفقاً للمعطيات من الممكن أن نشهد ارتفاعاً أكبر للأسعار في حال لم يتم ضبط سعر الصرف، مشيراً إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة تتجاوز 15 بالمئة.
وأكد حبزة وجود حالات احتكار لبعض المواد من قبل نسبة من التجار الذي يستغلون أي تغير في سعر الصرف أو أي متغيرات أخرى قد تطرأ من أجل تحقيق أرباح زائدة، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ووضع حد للتجار الجشعين والمحتكرين ومحاسبتهم وتحديد هامش ربح محدد للتاجر، لافتاً إلى أن المواطن وكذلك التاجر لم يتأقلم بعد مع الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي، والذي كان في مصلحة بعض التجار الجشعين.
