وقال الدردري خلال ترؤسه اجتماعاً في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أمس: إن دور الهيئة إستراتيجي ومهم لتطوير العملية الاقتصادية والاستثمارية والاستهلاك وإدخال فكر المنافسة ومنع الاحتكار لإزالة التشوهات في الأسعار والربح الريعي.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية البحث عن آليات فعالة وكفؤة لتنظيم توزيع الأرباح في المجتمع وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وذلك انسجاماً مع الخطط الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة ومتابعة الإصلاح الاقتصادي.. مبيناً أن الخطة الخمسية العاشرة استطاعت خلق وتأسيس العديد من الهيئات الاقتصادية الجديدة وتفعيل عملها وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة.
ودعا الدردري إلى التأهيل والتدريب وبناء قدرات العاملين في الهيئة والتركيز على نشر وترسيخ فكر وثقافة المنافسة ومنع الاحتكار التي تعد جزءاً أساسياً لطبيعة عمل الأسواق وأن تمارس الهيئة دورها من خلال آليات واضحة وسهلة بحيث تكون إحدى الأدوات التدخلية الرئيسية في الأسواق.
من جهته أشار الدكتور أنور علي مدير عام الهيئة إلى قيام الهيئة بدراسة التشريعات القانونية الخاصة بالمنافسة ووضع البرامج والعمل على تشجيع المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية واستكمال تأمين الموارد البشرية والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال ومعالجة الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق موضحاً أهمية استمرار تدريب وتأهيل العاملين ورصد الأسواق وتطوير نظم المراقبة والمعلومات ونشر ثقافة المنافسة والتوعية لدى الفعاليات الاقتصادية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أحدثت بموجب القانون رقم (7) لعام 2008 الذي يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة وضبط الالتزامات الموضوعية على جميع المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط عمليات التركيز الاقتصادي ومراقبتها.