شكل السوريون المجموعة الكبرى من اللاجئين الذين حصلوا على قرار «إيجابي» لطلباتهم ومنحوا حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بنسبة بلغت نحو 32 بالمئة، وذلك حسب إحصائية للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية «يوروستات»، ما يعيد إلى الأذهان استمرار جهات عدة بعرقلة عودة اللاجئين إلى بلادهم.
ووفق مواقع إلكترونية معارضة، فإن الإحصائية التي نشرتها صحيفة (Kronen) النمساوية تشير إلى أنه «خلال عام 2023، حصل ما يقرب من 409 آلاف و500 شخص من طالبي اللجوء على حق الحماية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وذلك بزيادة بلغت نحو سبعة بالمئة مقارنة بالعام السابق 2022».
وأوضحت الصحيفة استناداً إلى الإحصائية أن «عدد القرارات الإيجابية التي حصل عليها طالبو اللجوء من أول مرة في جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي بلغت 358 ألفاً و200، إضافة إلى 51 ألفاً و300 قرار إيجابي منح لأشخاص تقدموا باستئناف بعد رفض طلب لجوئهم في المرة الأولى».
وأشارت إلى أن السوريين شكلوا أكبر مجموعة من اللاجئين الذين حصلوا على قرار «إيجابي»، بنسبة بلغت 32 بالمئة، يليهم الأفغان 18 بالمئة، والفنزويليون 10 بالمئة، أما نوع الإقامة لمن حصلوا على قرار إيجابي، فإن 43 بالمئة منهم منح «وضع اللاجئ»، و35 بالمئة منحوا «الحماية الثانوية»، على حين منح 22 بالمئة منهم «وضعاً إنسانياً».
ووفقاً للصحيفة فإن الزيادة في أعداد الحاصلين على قرار إيجابي عام 2023، مقارنة بالعام 2022، ترجع في المقام الأول إلى زيادة نسبة الأشخاص الذين منحوا حق «الإقامة الثانوية» التي يحصل عليها طالبو اللجوء إذا لم يكن بالإمكان منحهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف، لكن هناك ما قد يعرض حياتهم للخطر في بلدهم الأصلي، فيما يعتبره خبراء حقوقيون أنه عملية خلط للأوراق غير مفهومة، إذ من غير المعلوم ما المعايير الأساسية في تصنيف اللاجئين.
وفي شباط الفائت، كشفت بيانات «وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء»، عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالعام 2022، وحسب الوكالة فقد بقي السوريون والأفغان يشكلون أكبر المجموعات المتقدمة بطلبات لجوء، على حين شكل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين وزادت الطلبات المقدمة منهم 82 بالمئة مقارنة بالعام السابق.